عامل شهادت شهیدان زینال‌زاده و رضازاده در ملاعام اعدام شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۷۵۶۸
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه مجیدرضا رهنورد پایین ده، فرزند محمدجواد که طی اقدام تروریستی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، دو نیروی حافظ امنیت را به شهادت رساند و ۴ نفر دیگر را مجروح کرد، صبح امروز بیست و یک آذر ماه ۱۴۰۱ در مشهد و در ملاعام اعدام شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز ۲۶ آبان ماه بود که مجیدرضا رهنورد در خیابان حرعاملی مشهد با سلاح سرد به نیروهای حافظ امنیت حمله و حسین زینال‌زاده را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر و گردن و بدن و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن به شهادت رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تروریست در جریان حمله تروریستی خود، چهار فرد دیگر که در مسیرش بودند را نیز مجروح کرده و از محل حادثه گریخت.
به گفته یکی از شاهدان عینی در دادگاه که صحنه این جنایت را از نزدیک دیده بود، در روز حادثه پس از آنکه متهم ،۲ تن از نیروهای حافظ امنیت را به شهادت رساند، در حال فرار هر فرد دیگری را که سر راهش قرار داشت با چاقو می‌زد و سپس متواری شد. اتفاقات آن روز به حدی فضای منطقه را دچار ارعاب کرده بود که مردم همه دچار وحشت شده، ترسیده بودند و مغازه‌دارها از ترس و وحشت به وجود آمده توسط متهم فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند.
دستگیری رهنورد در حالی که قصد فرار از کشور را داشت
۲۸ آبان ماه در حالی که متهم از شهر مشهد گریخته بود و قصد فرار از کشور را داشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
بلافاصله پس از دستگیری متهم، روند رسیدگی به پرونده وی آغاز شد.
۳ آذرماه و یک هفته بعد از وقوع این جنایت، درودی دادستان مرکز استان خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای مجیدرضا رهنورد متهم پرونده به اتهام محاربه و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مشهد خبر داد.
براساس کیفرخواست، مجیدرضا رهنورد متهم بوده به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به قصد جان مردم که منتهی به شهادت دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و مجروح شدن ۴ نفر دیگر شد.
همچنین در کیفرخواست صادر شده آمده است اقدامات متهم موجبات ناامنی در محیط را فراهم آورده است.
پس از صدور کیفرخواست در روز ۸ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور شکات، شهود، خانواده شهدا، وکلای متهم، نماینده دادستان، قاضی و مستشار وی و همچنین خبرنگاران برگزار شد.
در جلسه دادگاه نماینده دادستان با اشاره به وقایع روز حادثه، به برخی از مستندات موجود در پرونده از جمله اقرارهای خود متهم، گزارش اداره آگاهی خراسان رضوی و گزارش نهادهای امنیتی و همچنین درخواست مکرر کسبه و اهالی محل مبنی بر مجازات متهم، تماس‌های مکرر شهروندان مبنی بر احساس ناامنی که دلالت بر ایجاد رعب و وحشت عمومی دارد، گفت: متهم به قصد جان مأموران حافظ امنیت، ۲ تن را شهید و ۴ نفر دیگر را مجروح کرده است.
همچنین به گفته نماینده دادستان، متهم برای بررسی وضعیت سلامت روحی به پزشکی قانونی معرفی و سلامت وی هنگام وقوع جرم مورد تأیید قرار گرفته است.
روایت شاهدان عینی از وحشت مردم در روز حادثه
یکی از شاهدان عینی در جلسه دادگاه در رابطه با ترس و وحشت مردم از جنایت مجیدرضا رهنورد گفت: من و افرادی که در صحنه حضور داشتند وحشت کرده بودیم، هر کسی به یک طرفی فرار می‌کرد. به همین خاطر مردم درخواست دارند که متهم به اشد مجازات برسد؛ من ۲ دختر دارم. از آن روز به بعد دخترانم شب‌ها کابوس می‌بینند و هنگامی که من بیرون از خانه هستم مدام با من تماس می‌گیرند و اظهار نگرانی می‌کنند. این اقدام محله ما را بد نام کرد. دست‌های شهید زینال زاده در دستان من بود تا به شهادت رسید؛ ضارب آنچنان ضربه‌ای به گردن وی زده بود که این جوان همانجا به شهادت رسید.
یکی دیگر از شاهدان عینی نیز گفت: آن روز من ترس را در چشمان مردم می‌دیدم. چند خانم که فرزندانشان همراهشان بود جیغ می‌زدند و فریاد می‌کشیدند.
یک شاهد عینی دیگر نیز روز حادثه را اینچنین روایت می‌کند: آن روز دیدم که متهم روی بدن یکی از شهدای خیابان حرعاملی نشسته و به شدت در حال ضربه زدن با چاقو به این جوان است و مردم وحشت زده در حال داد و فریاد ناشی از ترس هستند.
یکی از کسبه خیابان حرعاملی که در جلسه دادگاه حاضر شده بود گفت: بعد از این اتفاق، مردم دیگر رغبتی به حضور در این خیابان ندارند و کسبه با مشکلات متعددی مواجهه هستند و ما از این موضوع بسیار ناراحت هستیم، مخصوصاً اینکه انگار کسی جرأت نمی‌کند با بچه کوچک از این منطقه عبور کند چرا که مردم هنوز نگرانند و ترسیده‌اند.
در جلسه دادگاه خانواده شهدا نیز در اظهارات خود خواهان اشد مجازات برای عامل شهادت دو دانشجوی بسیجی شدند.
متهم: برادر کشی کردم
رهنورد در جلسه دادگاه اتهامات خود را قبول کرده و عنوان کرد: راهم را اشتباه رفتم، قبول دارم اشتباه کردم و حس نفرت عمومی از این کارم را درک می‌کنم. فکرم و باورهایم غلط بود.
چاقو را در دست خود پن هان کرده بودم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و الان منتظرم هرچه زودتر مجازات شوم.
متهم در ادامه گفت: از نظر روحی سلامت هستم و الان به این نتیجه رسیدم این افرادی که اغتشاش می‌کنند در اشتباه هستند. آن روز هنگام فرار با چاقو به هرکسی که می‌رسیدم حمله می‌کردم. من آزادی و جوانی خود را تباه کردم. من خانواده‌های زیادی را داغدار کردم. می‌دانم برادر کشی کردم.
اعدام در ملاعام
سرانجام پس از طی روال قانونی، دادگاه رأی نهایی خود را بر اساس اقرار صریح متهم و مستندات متقن موجود در پرونده صادر کرد.
بر همین اساس دادگاه، این متهم را با اتهام محاربه به اعدام در ملاعام محکوم کرد.
حکم صادره پس از بررسی مجدد توسط قضات دیوان عالی کشور و تأیید آنها و سپری شدن همه تشریفات قانونی و شرعی، صبح امروز در ملاعام و با حضور جمعی از مردم شهر مشهد اجرا شد.
بعد از اجرای حکم، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسولان و هیأت رسیدگی کننده قضائی که با توجه به ۳ اصل صحت، دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی کرده و به مطالبات عمومی در جهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانون شکنان پاسخ گفتند، تقدیر و تشکر کرد.
کد خبر 5652755منبع: مهر
کلیدواژه: اعدام اغتشاشات 1401 قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شنبه های امید و افتخار اغتشاشات ایران معلولان وزارت آموزش و پرورش سازمان محیط زیست هفته پژوهش قوه قضاییه سازمان بهزیستی امداد رسانی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران جلسه دادگاه شاهدان عینی زینال زاده حافظ امنیت روز حادثه آن روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۷۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد